والثاني ( 1 ) ، لأن اغتفار الثالثة ثبت مع التوالي على خلاف الأصل ( 2 ) فإذا لم يحصل ( 3 ) اعتبرت الحقيقة ، خصوصا مع كون طلقة العدة هي الأولى ( 4 ) خاصة ، فإن علاقتي ( 5 ) المجاز منتفيتان عن الثالثة ( 6 ) ، إذ لا مجاورة لها للعدية ، ولا أكثرية ( 7 ) لها . بخلاف ما لو كانت العدية هي الثانية فإن علاقة المجاورة موجودة ( 8 ) والثاني ( 9 ) أقوى فإن كانت العدية هي الأولى تعلق التحريم بالخامسة